کد مطلب:14086 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

گنجینه پرسمان » احكام

در تعريف محاربه آمده است كه تجريد السلاح ... اگر اين سلاح ، سلاح واقعي نباشد مثلا يك اسلحه كمري پلاستيكي اسباب بازي (شبيه ) باشد، نتيجه آن هم ترساندن مردم و نهب و غارت اموال مردم باشد، آيا محاربه تحقق يافته است يا خير؟

در پاسخ به اين سؤال كه آيا با اسلحه غير واقعي جرم محاربه تحقق مي يابد يا خير، دو نظريه مطرح است :
نظريه نخست : آن است كه اصولا در تحقق جرم محاربه علاوه بر قصد اخافه ، تشهير سلاح نيز لازم است ،به عبارت ديگر قدر متيقن از جرم محاربه آن است كه محارب به قصد اخافه و ترساندن ، سلاح بكشد. به اين ترتيب در مواردي كه سلاح موجود نباشد يا قصد اخافه اي در بين نباشد، تحقق جرم محاربه مورد ترديد واشكال است . بر اساس اين نظريه در تشخيص مصاديق تشهير سلاح بايد به عرف مراجعه شود و واضح است كه وقتي سلاح واقعي در بين نباشد، بلكه از چيزي كه شبيه اسلحه است استفاده شود، عرفا تشهير سلاح صدق نمي كند و در نتيجه عنوان محارب بر شخصي كه از اسلحه قلابي استفاده نموده است ، گرچه به قصد اخافه وترساندن مردم باشد، صادق نخواهد بود. ظاهر عبارات برخي از متون فقهي كه در مقام تعريف محاربه ازعبارت «تشهير سلاح » و نظاير آن استفاده نموده اند، بر پذيرش اين نظريه اشعار دارد.1
لازم به ذكر است ، بعضي از طرفداران نظريه فوق بر اين باورند، در صورتي كه كسي به طور گسترده ازاسلحه قلابي براي ترساندن مردم استفاده نمايد، به نحوي كه عنوان مفسد في الارض پيدا كند، حكم مفسد في الارض را خواهد داشت .
برخي از استفتائات به عمل آمده از فقها كه حاكي از پذيرش نظريه فوق است ، به شرح ذيل مي باشد:

سؤال
در تحقق جرم محاربه استفاده از سلاح واقعي شرط است يا استفاده از سلاح قلابي كه كاملا شبيه اصل مي باشد، كافي است ؟
مثلا عده اي با استفاده از اسلحه قلابي شبيه به واقع مانند اسلحه هاي پلاستيكي مردم را نهب و غارت مي كنند و موجب سلب امنيت و اخافه مردم مي شوند.2
آيت الله العظمي محمدتقي بهجت
«در صورت ثبوت در نزد حاكم به بينه يا اقرار بايد تعزير شود.»
آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
«تحقق جرم محاربه به صورت مذكور مورد اشكال است بلكه اقوي عدم تحقق است . والله العالم »
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
«اسلحه قلابي معيار محارب نيست ولي اگر كسي اين كار را به طور گسترده انجام دهد، به طوري كه عنوان مفسد في الارض را پيدا كند حكم مفسد في الارض را دارد.»
نظريه دوم : در تحقق جرم محاربه ، آنچه دخيل است قصد اخافه و ترساندن مردم است گرچه اين اخافه باآنچه كه عرفا سلاح دانسته مي شود، نباشد. به نظر مي رسد آن دسته از فقها، كه در سلاح مورد استفاده درمحاربه ـ بين آنچه عرفا سلاح محسوب مي شود و موارد ديگر مثل استفاده از عصا، سنگ ، چوب و بنزين ـتفاوت نگذاشته اند، با اين نظر موافق مي باشند.3
همچنين مفاد روايت سكوني (كه بر اساس آن حضرت علي 7 مردي را كه با شعله آتش به منزل ديگران حمله برده و خانه و كالاهاي آنها را به آتش كشيده است را مستحق مجازات محارب دانسته اند.4) نيز اين نظريه را تأييد مي نمايد.
بر همين اساس است كه عده اي از فقها تحقق جرم محاربه ، در موادي كه اصلا سلاحي در كار نيست ، راممكن دانسته اند. يكي از فقهاي معاصر در اين زمينه مي نويسد: «قيودي كه در بعضي از روايات آمده است ، مثل حمل سلاح ، اشهار سلاح ، واقع شدن آن در شب ، واقع شدن آن از اهل ريبه ، قيود غالبي است و در اصل حكم محاربه دخيل نيست .»5
واضح است بنابر پذيرش نظريه فوق كه از نظريه نخست قويتر به نظر مي رسد، در صورتي كه شخص بااستفاده از اسلحه قلابي كه كاملا شبيه اسلحه واقعي است و شأنيت اخافه را دارد، موجب هراس ، نهب و غارت اموال گردد، جرم محاربه محقق مي شود.
پاسخ برخي از فقها به استفتاي ذيل نظريه اول ،6 حاكي از پذيرش اين نظريه است :
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
«ملاك در محاربه ترساندن مردم است ولو اينكه اسلحه واقعي نباشد. 80/7/18»
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
«ميزان در محاربه ، سلب امنيت عمومي است .»
______________________ پاورقي _____________________
1ـ تحريرالوسيله ، ج 2، ص 443; ميرزا جواد تبريزي ، اسس الحدود و التعزيرات ، ص 380.
2ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9051. (ارسال به وسيله پست الكترونيكي )
3ـ ر.ك : شيخ محمدحسن نجفي ، جواهرالكلام ، دار الكتب الاسلاميه ، ج 41، ص 566.
4ـ ر.ك : شيخ محمد حرعاملي ، وسائل الشيعه ، ج 18، ص 583.
5ـ ر.ك : سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي ، فقه الحدود و التعزيرات ، ص 797.
6ـ گنجينه آراي فقهي ـ قضايي ، مركز تحقيقات فقهي ، سؤال 9051.